دریاچه شهربازی را برای نجات قایقرانی کرمانشاه احیاء کنید
گزارش امروز؛ مریم امیری :
دختری که هنوز بوی خاک بازیهای کودکیاش از لباسهایش میآمد، یک روز ناگهانی از کوچه صدا زده شد. پدر او را از میان همبازیهایش جدا کرد، به خانه برد و نشاندش پای سفره عقد. چادر سفید بر سرش انداختند، اما آن سپیدی، سیاهی بختش بود.
برایم از کودکی و نوجوانیاش گفت؛ از اینکه فرصت نکرد زندگی کند. در ۱۲ سالگی به صیغه مردی سالخورده درآمد؛ معاملهای ساده که در آن دختر، بهای فقر و اعتیاد پدر شد. در ۱۳ سالگی مادر دوقلو شد؛ دو دختر کوچک. اما خیلی زود زندگی فرو ریخت.
پیرمرد صیغه او را فسخ کرد و دخترک ۱۶ ساله، با دو کودک در بغل، بیوه و شکسته به خانه پدری بازگشت.
وقتی من دیدمش، هنوز نگاهش در کوچههای خاکی محلهشان مانده بود؛ جایی که قرار بود فقط کودک باشد، نه کودکی بیوه با دو دختر قد و نیم قد.
این روایت حقیقی تنها یک نمونه از پدیدهای است که کارشناسان از آن با عنوان «کودکان بیوه» یاد میکنند.
کودکان بیوه؛ نشانهای از بحران ساختاری و نابرابری اجتماعی
با یوسف امیری، جامعهشناس و پژوهشگر علوم اجتماعی با رویکرد میدانی، قانونی و عینی از کرمانشاه و جعفر احمدی، دکترای مسائل اجتماعی ایران با رویکردی ساختاری، نظری و فلسفی از آذربایجان غربی، گفتوگو کردم تا ابعاد پدیده «کودکان بیوه»، ریشهها، پیامدها و راهکارهای برونرفت از آن را بررسی کنیم.
امیری و احمدی بر این باورند که کودکان بیوه تنها یک آسیب فردی نیستند، بلکه نشانهای از اختلالات ساختاری و نابرابریهای اجتماعی عمیق است. ازدواج زودهنگام، فقر اقتصادی، سنتهای فرهنگی و ضعف نهادهای حمایتی عامل اصلی این پدیده است و پیامدهای آن، از ترک تحصیل و انزوای اجتماعی گرفته تا خشونت خانگی، ازدواجهای اجباری مجدد، سوءاستفاده جنسی و حتی خودکشی، نسل به نسل بازتولید میشود.
امیری به تعریف پدیده کودکان بیوه، دلایل شکلگیری، پیامدها و راهکارها پرداخت. او توضیح میدهد که این پدیده در استانهای غربی ایران مانند کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، همدان و آذربایجان غربی شیوع بیشتری دارد و عامل اصلی آن ازدواج زودهنگام است که خود ریشه در شرایط عمیقتر دارد.
دختران در بسیاری مناطق روستایی و مرزی حتی پیش از ۱۵ سالگی به اجبار به خانه بخت فرستاده میشوند. فقر اقتصادی نقش کلیدی دارد؛ خانوادهها برای رهایی از بار مالی یا دریافت مهریه و شیربها چنین تصمیمی میگیرند. علاوه بر فقر، سنتهای قومی و نگاههای ناموسی در جوامع کرد و لر فشار مضاعفی تحمیل میکند و ازدواج زودهنگام را نه آسیب بلکه هنجار مینمایاند.
قانون نیز با تعیین حداقل سن ازدواج ۱۳ سال و امکان اخذ مجوز در سنین پایینتر، این روند را رسمیت میبخشد. همچنین، ازدواجهای غیررسمی و صیغهای در مناطق مرزی، خارج از نظارت قانونی، چرخه آسیب را تشدید میکند.
امیری معتقد است ریشه حل مسئله فراتر از تکنیکهای حقوقی بوده و به سطح کلان تصمیمگیری باید ارجاع شود. نهادهایی مانند مرجعیت دینی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع ورود کنند؛ چرا که فلسفه وجودی مرجعیت، تأمین مشروعیت قوانین بر اساس مصالح عالیه جامعه است.
از همین رو، باید پرسید چگونه سلامت جسمی و روانی کودکان و جلوگیری از فروپاشی خانوادهها خارج از دایره مصلحت نظام تلقی میشود.
.
پیامدهای این ازدواجها بسیار سنگین است. بسیاری به دلیل ناپختگی، خشونت خانگی و نبود تفاهم به طلاق ختم میشوند و دختران نوجوان بیوه به انزوا و فشار روانی دچار میشوند. بازگشت به خانه پدری مترادف با تحمل برچسب «بیوه» یا «مطلقه» است. بیش از ۶۰ درصد این دختران ترک تحصیل میکنند و در چرخهای از فقر و حاشیهنشینی گرفتار میشوند. پیامدهای بعدی شامل ازدواجهای اجباری مجدد، سوءاستفاده جنسی و گرفتار شدن در دام قاچاق انسان است.
فشارها گاها به نقطهای غیرقابل تحمل میرسد تا جایی که آمار بالای خودسوزی در ایلام و کرمانشاه به سرنوشت همین کودکان گره میخورد.
جعفر احمدی با نگاه علمی و ساختاری به ابعاد این معضل پرداخت و تأکید کرد که پدیده «کودکان بیوه» تنها یک آسیب فردی نیست، بلکه نشانهای از اختلالات ساختاری و نابرابریهای عمیق اجتماعی است.
ریشه این معضل در کودکهمسری یا به تعبیر دقیقتر «کودکهمبستری» نهفته است؛ پدیدهای که به دلیل فقر مزمن، ساختارهای مردسالار، ضعف نهادهای حمایتی و خشونتهای پنهان اجتماعی در استانهای غربی گسترش یافته است. در این شرایط، دختران نه بهعنوان انسان با حقوق مستقل، بلکه بهعنوان دارایی اقتصادی و جنسی تلقی میشوند و نهادهای قانونی و اجتماعی نیز اغلب در برابر این روند تسلیم میشوند.
تداوم کودکهمسری و کودکبیوگی، محصول حلقهای بسته از قدرت، فقر و سنتهای غلط است. خانوادههای فقیر برای رهایی از فشار اقتصادی دختران خود را به ازدواج میدهند و سنتهای فرهنگی و مذهبی نیز این اقدام را مشروعیت میبخشند.
همانگونه که نظریه قدرت فوکو نشان میدهد، این مناسبات نه تنها بازتولید میشوند، بلکه به شکل طبیعی و ضروری به جامعه القا میگردند.
سکوت جامعه در برابر این پدیده، نه از نا آگاهی بلکه ناشی از ترس و مصلحت است؛ ترس از نقد سنتها و تغییر ساختارهای قدرت. برچسبزنی به کودکان بیوه و تعریف هویت آنان صرفاً بر اساس تجربه تلخ بیوگی، هویت اجتماعی و فردیشان را نابود میکند و آنان را به «دیگری» در جامعه بدل میکند. این چرخه خشونت پنهان و نهادینهشده، از طریق سنتها، قوانین و ساختارهای اجتماعی اعمال میشود و نسلهای بعدی نیز در چرخه فقر و نابرابری گرفتار خواهند شد.
در نهایت، جامعه به جای تغییر ساختاری، به ترحم نمادین بسنده میکند؛ اقدامی که نه به رفع مشکل، بلکه به تثبیت نظم موجود است، زیرا تغییر واقعی مستلزم شکستن سنتها، بازتعریف جایگاه زنان و تضعیف ساختارهای قدرت است؛ امری که بسیاری از نهادها تمایلی به پذیرش آن ندارند.
کودکان گمشده در آمار
صدای پای دخترانی را میشنوم که یکییکی از کوچههای خاکی به اتاقهای تاریک خانههای زودرس هل داده میشوند. کودکانی که در قاب شناسنامه هنوز خردسالاند، اما در قامت زندگی باید بار بزرگسالی را به دوش بکشند.
این ماجرا فقط یک خاطره نیست؛ زخمی است که آرام و بیصدا در روستاها، محلات حاشیهنشین و مناطق مرزی غرب کشور، از خانهای به خانه دیگر سرایت میکند و نسل آینده را پیش از آنکه متولد شود، زخمی میسازد.
نسلی که در آمار اغلب جایی ندارند، اما زندگی و شرایطشان را میتوان در قوانین و حمایتهای رسمی دنبال کرد.
در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان با کمبود قانون مواجه نیستیم
پای صحبت نیکزاد عباسی، حقوقدان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه نشستیم تا از نگاه قانون با زندگی این دختران آشنا شویم.
در قوانین ایران تعریف مستقلی برای «کودک بیوه» وجود ندارد، اما طبق کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) که ایران به آن پیوسته، کودک کسی است که کمتر از ۱۸ سال داشته باشد و بیوه زنی است که همسرش فوت کرده و ازدواج دیگری ندارد. الحاق ایران به این کنوانسیون دولت را موظف میکند تا حقوق کودکان شامل حق حیات، آموزش، سلامت و حمایت در برابر خشونت را تضمین کند، البته مشروط بر عدم مغایرت با قوانین داخلی و موازین اسلامی.
ایران دارای نهادهای حمایتی متعدد است؛ سازمان بهزیستی خانههای امنی برای زنان و دختران بدسرپرست اداره میکند و خدمات آموزشی و حرفهای نیز توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفهای ارائه میشود. در بعد قضایی، معاونت پیشگیری دادگستری و مدیریت امور خانواده، موارد نیازمند حمایت را به دستگاههای مربوط ارجاع میدهد. همچنین، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان با حضور مشاور، رویکرد اصلاحی و حمایتی دارد و منافع عالیه کودک و نوجوان را تضمین میکند.
ایران نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و پاکستان، ساختار حمایتی منسجمتری برای کودکان و نوجوانان دارد. در حالی که در برخی کشورهای همسایه، قوانین تحت تأثیر عرف و محدودیتهای فرهنگی، آسیبپذیری کودکان را افزایش میدهد، ایران با تدوین قوانین حمایتی و ایجاد نهادهای تخصصی، مسیر روشنتری برای حفاظت از کودکان بیوه ارائه کرده است.
هرچند آمار دقیقی از تعداد کودکان بیوه وجود ندارد، حتی یک مورد نشاندهنده نیاز فوری به حمایت همهجانبه است. آسیبهای جسمی، روانی یا اجتماعی این کودکان باید گزارش و پیگیری شود. یکی از مسائل مهم، ازدواج زودهنگام است که آموزش و آگاهسازی خانوادهها و نوجوانان، رعایت شأن انتخاب همسر و تصمیمگیری آگاهانه را ضروری میکند.
از ترحم تا تغییر
پدیده «کودکان بیوه» بیش از آنکه یک آسیب اجتماعی باشد، آینهای است که ناکارآمدیهای ساختاری یک جامعه را در حوزههای قانون، اقتصاد و فرهنگ بازتاب میدهد.
این دختران، قربانیان خاموش سیستمی هستند که در آن کودکی به رسمیت شناخته نمیشود و ارزش یک انسان با معادلات اقتصادی و سنتهای مردسالار سنجیده میشود. جامعه اغلب در مواجهه با این کودکان، به «ترحم» بسنده میکند؛ ترحمی که حس گناه را تسکین میدهد اما نظم موجود را تغییر نمیدهد. ما آنها را «قربانی» مینامیم، اما کمتر به سازوکارهایی میاندیشیم که خودمان در تداوم آن نقش داریم.
عبور از این بحران، نیازمند گذار از ترحم نمادین به ارادهای برای «تغییر» واقعی است. این تغییر، مستلزم شجاعت در اصلاح قوانین و افزایش قطعی سن ازدواج به ۱۸ سال است. همچنین، سرمایهگذاری در توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم و، مهمتر از همه، بازنگری در باورهایی که حق کودکی کردن را از یک کودک سلب میکند، ضروری است.
تا زمانی که قانون و فرهنگ بهطور همزمان اصلاح نشوند، این زخم اجتماعی همچنان باز خواهد ماند و نسلهای آینده را نیز در کام خود فرو خواهد برد. راه نجات این کودکان، نه در پناه کوچهها، بلکه در پناه قانونی عادلانه، فرهنگی آگاه و اقتصادی توانمندساز نهفته است.
