دریاچه شهربازی را برای نجات قایقرانی کرمانشاه احیاء کنید
گزارش امروز؛وحید نیشابوری: در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ آقای علی صفدری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه یک کنفرانس خبری برای توجیه فرآیند غیر قانونی استخدام در استانداری در حضور خبرنگاران برگزار نموده که به بررسی حقوقی و اداری سخنان ایشان به شرح زیر می پردازیم :
تاریخ صدور مجوز استخدام ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ بوده، یعنی زمانی که هم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و هم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳(در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، پس اشاره نمودن به قانون بودجه و ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۲ نمی تواند به معنای تامین اعتبار باشد، چراکه منابع و ردیف های تعریف شده در قانون بودجه، سالانه است و تا پایان همان سال معتبر است. بنابراین، در مجوز مذکور هیچگونه اشاره ای به محل یا نحوه تامین اعتبار مجوز فوق الذکر نشده است و از حیث مقررات بودجه متعاقباً به استناد تبصره (۲) ماده (۵) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ تامین اعتبار انجام می گرفت .
پس صرفاً یک مجوز استخدامی صادر شده که همین مجوز استخدامی نیز اعتبار قانونی ندارد، زیرا که اصولاً در قانون مدیریت خدمات کشوری که استانداری و سایر دستگاه های اجرایی از نظر مقررات اداری تابع آن می باشند هیچگونه اجازه ای به دولت برای صدور مجوز استخدام نیروهای شرکتی نداده است و همانطور که در ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شده، چنانچه دستگاه های اجرایی نیاز به خدمات کارکنان شرکتی داشته باشند فقط از طریق ماده (۱۷) قانون مذکور امکان پذیر است، بنابراین هرگونه بکارگیری مستقیم نیروی شرکتی توسط دستگاه های اجرایی از جمله استانداری خلاف قانون است و این موضوع به صراحت در ماده (۱۸) قانون یاد شده تاکید شده و دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال نیروهای شرکتی ندارند زیراکه این نیروها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند.
با توجه به این مطالب، برگزاری آزمون استخدامی مستقیم توسط استانداری برای به کارگیری ۳۰ نفر نیرو به صورت شرکتی خلاف قانون بوده، مخصوصاً اینکه در زمانی(تیرماه ۱۴۰۳) این آزمون گرفته شده است که اصلاً تامین اعتباری صورت نگرفته ، مناقصه ای برگزار نشده و با هیچ شرکت خدماتی قراردادی منعقد شده است.
حالا پس از بیان کلیات موضوع بر می گردیم به برخی از اظهارات آقای صفدری در کنفرانس خبری مورد اشاره :
وی در ابتدای کنفرانس به نیاز استانداری به خدمات حوزه فناوری و اطلاعات اشاره کرده است، در حالیکه بیش از ۱۰ سال است که استانداری بخشی از خدمات تخصصی فناوری اطلاعات در ساختمان استانداری و فرمانداریها را از طریق قرارداد با شرکت غیر دولتی انجام می دهد و هیچ ارتباطی با مجوز استخدام ۳۰ نفر ندارند ، اما متاسفانه قرارداد حوزه فناوری اطلاعات را عمداً به نیروهای شرکتی جدید ربط دادند و موجب تاخیر در قرارداد سال ۱۴۰۳ شده اند که از حیث مقررات تامین اجتماعی، چنانچه این قرارداد به تاریخ ابتدای سال منعقد گردد، موجب صدور جریمه چند صد میلیون تومانی برای استانداری خواهد شد.
گفته شده که نیاز به نیروهای خدماتی به سبب بازنشستگی نیروهای خدماتی در سال گذشته(۱۴۰۲) بوده در حالیکه در سال گذشته فقط ۱۵ نفر کارمند از استانداری بازنشسته شده اند که از این تعداد نیز فقط دو نفر نیروی خدماتی بوده اند و از این دو نفر نیز هیچکدام راننده یا نگهبان نبوده اند. به هرحال مسئله کمبود نیروهای خدماتی بیشتر به این دلیل بوده که بخش اعظمی از آنها پس از سال ۱۳۹۰ به قسمت های اداری منتقل شده اند.
اعلام نموده اند که این ۱۵ نفر نگهبان شرکتی را بر اساس پروتکل های امنیتی استخدام کرده ایم ، اولاً بهتر بود متن این پروتکل را منتشر می کردند ، ثانیاً این چگونه پروتکل امنیتی است که اجازه می دهدکه مسائل امنیتی و حفاظتی ساختمانها، اموال، مدارک و مستندات فیزیکی و الکترونیکی را به نیروهایی واگذار کند که در استخدام استانداری نیستند و تابع مقررات نیستند؟ در مورد راننده ها نیز به همین صورت خواهد بود، چراکه قرار شده بخشی این راننده ها به عنوان راننده فرمانداران فعالیت نمایند.
آقای صفدری در کنفرانس خبری بیان نموده که برای جذب نیروهای شرکتی نیازمند فراخوان عمومی و آزمون استخدامی نیست، بایستی گفت این درحالتی است که فرآیند قانونی آن از طریق ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود، یعنی جذب نیرو به شرکت غیر دولتی واگذار شود ، اما متاسفانه استانداری بر اساس این مجوز غیر قانونی مستقیماً خود را در جایگاه شرکت غیر دولتی قرارداده و نیرو بکارگیری نموده است.
هر سازمان دولتی یا غیر دولتی برای رعایت منافع سازمانی خود سعی می نماید که نیروی انسانی شایسته و کارآمدی را در اختیار بگیرد، زیراکه بخش اعظمی از هزینه های هر سازمان صرف حقوق و مزایای نیروی انسانی می شود. اما در استانداری علیرغم بکارگیری مستقیم نیروی انسانی شرکتی، مراتب شایستگی آنها از طریق یک رقابت عادلانه و تناسب شغل و شاغل احراز نگریده ودر این مصاحبه نیز آقای صفدری اعتراف نموده که این ۳۰ نفر را بر اساس ظاهر افراد و سلامت جسمی و روانی آنها انتخاب کرده ایم. در حالیکه، ظاهر افراد نمی تواند نمایانگر میزان مهارت و دانش آنها باشد و احراز سلامت جسمی و روانی نیز یک موضوعی است که معمولاً پس از احراز شایستگی علمی و مهارتی افراد در آزمون ها انجام می گیرد.
وی گفته یکی از معیارها خانواده شهدا بوده، در حالیکه برای جذب ایثارگران در دستگاه های اجرایی بایستی براساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن عمل شود و علاوه بر تخصیص ۳۰ درصد از سهمیه استخدامی، بین خود ایثارگران نیز با تایید و هماهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آزمون برگزار شود. به هرحال ایشان در مورد وابستگی ۳۰ نفر شرکتی به اشخاص ذی نفوذ در داخل و خارج از استانداری توضیحی نداده است، زیرا که هم اکنون بسیاری از کارکنان استانداری معترض به این نحوه انتخاب می باشند وتاکید دارند که توانایی مهارتی و دانشی فرزندان آنها بالاتر از افراد انتخاب شده است.
وی ابتدای کنفرانس اظهار نموده که نه فراخوانی داده ایم و نه آزمونی گرفته ایم، اما در ادامه صحبت های خود گفته که برای ۱۸۰ نفر آزمون تعیین صلاحیت توسط دانشگاه ملی مهارت برگزار کرده ایم، خارج از این تناقض گفتاری، تا کنون کارنامه ای برای این ۱۸۰ نفر و نحوه برگزاری و احراز صلاحیت های مهارتی و دانشی بویژه در مورد رانندگان منتشر نشده است و هیچ سازمان نظارتی به صورت حضوری بر مراحل آزمون مذکور نظارت ننموده است، هر چند که سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت جدید پس از پی بردن به اشتباه مدیران قبلی این سازمان، نسبت به لغو دستورالعمل و فرایند تعیین صلاحیت حرفه ای کارکنان دستگاه های اجرایی نموده است که تعیین صلاحیت کارکنان شرکتی فوق الذکر را نیز در بر می گیرد.
آقای صفدری در انتهای کنفرانس خبری اعلام داشته که در حال برگزاری مناقصه برای جذب این ۳۰ نفر نیروی شرکتی هستیم، در حالیکه در موافقتنامه هزینه ای سال ۱۴۰۳ استانداری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، امضا و ابلاغ نهایی شده، مجوزی برای این موضوع صادر نشده است و مبلغ درج شده در موافقتنامه هزینه ای سالجاری، فقط برای قرارداد با شرکت غیر دولتی حوزه فناوری اطلاعات می باشد که از سنوات قبل دارای مجوز می باشد.
لذا هر گونه برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با یک شرکت غیر دولتی در راستای جذب ۳۰ نفر معین شده ، تعهد مازاد بر اعتبار محسوب شده و تخلف محسوب خواهد شد. زیرا که مطابق ماده ۲۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تخصیص و پرداخت اعتبار به دستگاه های اجرایی محدود به شرح فعالیتها و عملیاتی است که در موافقتنامه درج شده است .
و در پایان معاون منابع انسانی استانداری کرمانشاه پاسخ این پرسش را نداده است که آیا از بین این ۳۰ نفر، اقوام سببی و نسبی استاندار، معاونین و مدیران کل استانداری نیز وجود دارند یا خیر؟
