دریاچه شهربازی را برای نجات قایقرانی کرمانشاه احیاء کنید
گزارش امروز؛ وحید نیشابوری: فساد اداری یکی از مهمترین عوامل تضعیف اعتماد عمومی و کاهش بهرهوری در نظام اداری کشور است.
بررسیها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، ریشه اصلی فساد نه در بدنه کارمندان، بلکه در سطح مدیریت قرار دارد.
مدیری که با بیتوجهی، سهلانگاری یا حتی منفعتطلبی شخصی، زمینهساز رفتارهای غیرقانونی در مجموعه تحت مدیریتش میشود، خود بهنوعی عامل مستقیم گسترش فساد است.
مدیری که هفته ها مسئولیت خود را جهت یافتن منصبی بالاتر رها کرده و برادرش را که فاقد وجاهت مدیریتی است مسئول رتق و فتق امور می کند باید در برابر نواقص، مشکلات و تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشد.
مدیری که ماه ها به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی موظف به مدیریت کمپین پر زحمت و وقت گیر انتخاباتی نامزد مورد نظرش است چگونه می تواند مسئولیت اصلی خود را به نحو احسن انجام دهد.
رها سازی مسئولیت و ترک فعل، به معنای پذیرش زنجیرهای از فساد در سطوح مختلف اداری در زیر مجموعه یک سیستم است.
مدیری که شایسته سالاری را نادیده گرفته و شایستگان را خانه نشین می کند باید روزی پاسخگوی لطمات ناشی از آن باشد.
رفتار و تصمیمهای مدیران، فرهنگ سازمانی را شکل میدهد. وقتی صداقت، شفافیت ، پاسخگویی ، تعهد و تعصب در رأس یک مجموعه حاکم نباشد، کارمندان نیز احساس تعهدی به رعایت اصول اخلاقی و قانونی نخواهند داشت. بنابراین، نمیتوان فساد کارمندان را جدا از نقش مدیران ارشد تحلیل کرد.
مدیری که با عملکرد خود موجب انحراف در رفتار زیردستان میشود، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
مدیری که باعث فساد کارمندانش شود، نه تنها از جایگاه مدیریتیاش ساقط است، بلکه باید به عنوان عامل اصلی آسیب به اعتماد عمومی مورد محاکمه قرار گیرد.
و البته شورایی که وظیفه نظارتی خود را به دلایل مختلف که بر همگان نیز مشخص گردیده رها کرده و به جای برخورد با این چنین مدیری، وی را تا لحظه آخر حمایت و بر عملکردش صحه می گذارد و منتقدین وی را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد و بر بروز و وقوع تخلفات صورت گرفته سکوت پیشه می کند نیز باید در محضر عدل الهی، قانون و مردم پاسخگو باشد.
گزیده اینکه، با توجه به پرونده قطور تعداد محدودی از کارکنان شهرداری کرمانشاه و برخی از اعضای شورا، شهردار سابق که سکان این سیستم را چهار سال بر عهده داشت نیز باید در بروز و ظهور تخلفات صورت گرفته مورد بازخواست قرار گیرد، بی تردید شفاف سازی عملکرد چنین مدیرانی در جلب اعتماد عمومی و احقاق حق عامه می تواند تعیین کننده باشد.
