دریاچه شهربازی را برای نجات قایقرانی کرمانشاه احیاء کنید
گزارش امروز؛ وحید نیشابوری: “استاندار کرمانشاه در جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایهگذاری استان که تنها کمتر از یک دقیقه به طول انجامید ، با ابراز نارضایتی شدید از عملکرد مدیران بانکهای استان در حوزه پرداخت تسهیلات و حمایت از طرحهای سرمایهگذاری، با اشاره به پایین بودن شاخصهای پرداخت وام به آنان هشدار داد که اگر تا شنبه هفته آینده شاخصها و اعداد مربوط به پرداخت تسهیلات و سرمایهگذاری در استان بهصورت ملموس اصلاح نشود، همه را به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.”
با انتشار خبر فوق و از طرفی اعتراض و تذکرات یکساله استاندار به مدیران بانک ها در میابیم ، آنچه امروز در کرمانشاه جریان دارد فقط یک عدم همکاری بانکی نیست، بلکه یک الگوی نگرانکننده از تصمیمگیریهای غیرشفاف، سلیقهای و بعضاً خلاف منطق توسعه است.
در این راستا متاسفانه باید گفت سالهاست که بانکها در کرمانشاه با استناد به ملاحظات داخلی، سیاستهای اعتباری یا کمبود منابع، طرحهای تولیدی را معطل نگاه میدارند،اما هیچگاه روشن نمیکنند این ملاحظات دقیقاً چیست، بر اساس کدام معیار اعمال میشود و چرا میان متقاضیان تبعیض عملی ایجاد میکنند.
در چنین فضایی، طبیعی است که طرحهای تولیدی نادبده گرفته می شوند، در حالی که وامهای کمریسک، مصرفی و وام های میلیاردی به مدیران و کارمندان بانکی و برخی افراد خاص بدون مانع پرداخت میشوند.
سرمایهگذاران در این استان با بانکهایی روبرو هستند که با اختیارهای نامحدود، میتوانند سرنوشت یک طرح را فقط با یک امضا به تعویق بیندازند یا متوقف کنند. این وضعیت سالهاست ادامه دارد اما هیچکس حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد.
سرمایهگذار نه میداند چرا پروندهاش رد شده، نه میداند چه کسی تصمیم گرفته، و نه میداند بر اساس کدام معیار این تصمیمها گرفته میشود.
پروندههایی که بدون توضیح روشن برگشت زده میشوند، وثیقههایی که هر بار بهانه جدیدی برای رد شدن پیدا میکنند، و روندهایی که نه استاندارد دارد و نه زمان مشخص، همه نشان میدهد مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه پنهانکاری اداری و نبود پاسخگویی است.
واقعیت تلخ این است، بانکها پشت دیوارهای آهنین اختیار، عملاً از هر نوع بازخواست مصون ماندهاند.
تا زمانی که قدرت تصمیمگیری در نظام بانکی به این شکل متمرکز، مبهم و غیرپاسخگو باقی بماند و تا زمانی که این حلقه مبهم باز نشود، همه طرحهای توسعهای در کرمانشاه صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.
دولت و نهادهای ناظر اگر واقعاً به توسعه استان اعتقاد دارند، باید نخست با این محور ناکارآمد یعنی بانکهایی که بدون شفافیت و پاسخگویی، ابزارهای توسعه یک استان مرزی را در اختیار دارند، برخورد نمایند.
